تركيا.. تفكيك منظمة إجرامية وتوقيف 30 شخصا في عملية متزامنة شملت 17 ولاية

أوقفت السلطات التركية اليوم الخميس 30 شخصا للاشتباه بانتمائهم لمنظمة إجرامية بينهم علي هان قوريش المتهم بتزعمها.

وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة في أنقرة، أعد مجلس التحقيق في الجرائم المالية تقريرا بشأن المشتبه بهم والشركات التابعة للمنظمة الإجرامية.

وتم إعداد التقرير في إطار تحقيقات بشأن جرائم "تأسيس وإدارة منظمة إجرامية" و"الانضمام إلى منظمة إجرامية" و"غسل الأموال الناجمة عن الجريمة" و"الاحتيال على حساب المؤسسات والهيئات العامة" و"مخالفة قانون الإجراءات الضريبية".

ووفقا للتقرير، تبين أن حجم المعاملات المالية للعديد من الشركات التابعة للمنظمة شهد ارتفاعا ملحوظا بعد العام 2020، وأن الشركات نفذت عمليات انقسام ونقل للأصول والممتلكات.

وأوضح التقرير أنه تم تأسيس شركات جديدة برؤوس أموال مرتفعة جدا في إطار عمليات الانقسام، وكانت الشركات الجديدة التي تم تأسيسها تقع في ولايات مختلفة وتعمل في مجالات مختلفة عن الشركات التي نفذت عملية الانقسام.

وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تكن لديها أي موارد باستثناء رأس المال، ولم تكن تمارس تجارة فعلية، إلا أنه جرى تمويل الشركات التابعة باستخدام رأس المال المذكور، موضحا أن المنظمة الإجرامية كانت تهدف من خلال هذه الطريقة إلى منع الوصول إلى سجلات الشركات وتصعيب تتبع معاملاتها المالية.

ولفت التقرير إلى رصد عمليات تحويل واردة إلى معظم الشركات عبر مؤسسات دفع مختلفة، مشيرا إلى وجود حركة نقدية مرتفعة فيها، وإيداع مبالغ نقدية كبيرة من قبل الشركاء في الشركات، لم يتضح مصدرها، واستخدام هذه الأموال كمصدر لزيادة رؤوس أموال الشركات.

كما أشار التقرير إلى تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى شركات مختلفة، وإجراء معاملات شراء وبيع بمبالغ كبيرة مع كيانات اعتبارية أخرى، ما يثير الانتباه من ناحية إصدار فواتير مزورة.

كما تضمن التقرير رصد تحويلات واردة بالعملات الأجنبية إلى حسابات الشركات من شركات مختلفة موجودة في الخارج، بصورة لا تتوافق مع السجلات، فضلا عن حصول بعض الشركات على مبالغ كبيرة مستردة ضريبيا، مع الإشارة إلى أن هذه العمليات المالية ربما نفذت نتيجة تنظيمها بصورة ممنهجة.

وفي هذا الإطار، نفذت النيابة العامة في أنقرة عملية متزامنة في 17 ولاية، في مقدمتها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، استهدفت "منظمة علي هان قوريش الإجرامية ذات الدوافع الربحية".

وفي إطار العملية، صدر قرار بتوقيف 49 مشتبها به، تبين أن بعضهم موجود في الخارج، وبتنفيذ عمليات تفتيش وضبط ومصادرة في 80 عنوانا، بينها 43 عنوانا تابعا للمشتبه بهم و33 عنوانا تابعا للشركات.

وتم توقيف 30 من أصل 49 مشتبها بهم، بينهم علي هان قوريش، فيما تبين وجود 9 منهم في الخارج، وتتواصل الجهود لإلقاء القبض على المشتبه بهم الـ10 الآخرين.

المصدر: الأناضول