لافروف: الحق في النزاع الأوكراني إلى جانب روسيا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الحق في مقاربة النزاع الأوكراني يكمن إلى جانب روسيا، وأن موسكو ستثبت ذلك، مؤكدا أن زيلينسكي وعصابته لا يمثلون سكان دونباس.

وأوضح الوزير في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" أن مبدأ تقرير المصير في ميثاق الأمم المتحدة يرتبط بمبدأ السلامة الإقليمية "بشكل واضح"، مشيرا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يؤكد ضرورة احترام السلامة الإقليمية للدول التي لا تنتهك مبدأ تقرير المصير وتمثل جميع سكانها.

إقرأ المزيد

لافروف: المخططات الأوروبية للسلام تهدف إلى الحفاظ على نظام زيلينسكي

وتساءل لافروف: "هل يمثل فلاديمير زيلينسكي وعصابته سكان جنوب شرق أوكرانيا؟ بالطبع لا"، وأضاف: "عندما يتحدث الأمين العام للأمم المتحدة اليوم عن حل الأزمة الأوكرانية على أساس القرارات ذات الصلة، فهو يقصد تلك القرارات المعادية لروسيا التي تم تبنيها خلال السنوات الثلاث الماضية تحت ضغوط الغرب".

واتهم لافروف كييف، بدعم غربي، بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة عبر حظر اللغة الروسية ومنع أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية قانونيا.

وقال: "تنص المادة الأولى من الميثاق على وجوب ضمان حقوق كل فرد بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. هذه الأمور مذكورة صراحة في الميثاق الذي يتجاهله زملاؤنا الغربيون".

وأكد لافروف أن موقف روسيا بشأن التسوية الأوكرانية يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة ونتائج الاستفتاءات، واصفا إياه بأنه "ليس مجرد موقف طارئ".

وقال: "هذا الموقف يستند بقوة إلى نصوص ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ونتائج الاستفتاءات التي أجريت في دونباس ونوفوروسيا، حيث عبر السكان عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم الأم، روسيا الاتحادية".

وذكر لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين حدد سابقا مبادئ لتسوية عادلة ودائمة في أوكرانيا، تركز على مصالح السكان وحقوق الأقليات.

وفي 14 يونيو 2024، حدد بوتين شروطا للحل، تشمل: "انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس ونوفوروسيا، وتخلي كييف عن طموحات الانضمام إلى الناتو، وضمان كامل الحقوق والحريات للناطقين بالروسية، ورفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وإقرار وضع أوكرانيا كدولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية".

وأشار لافروف إلى أن روسيا اعترفت باستقلال أوكرانيا عام 1991 بشرط أن تظل دولة محايدة وصديقة، مؤكدا أن إعلان الاستقلال الأوكراني الأصلي نص صراحة على الحياد وعدم الانضمام إلى التكتلات العسكرية واحترام حقوق الأقلية الروسية.

وقال: "اعترفنا بأوكرانيا كدولة محايدة وصديقة تحترم حقوق الروس والأقليات الأخرى. لاحقاً تم إدخال تعديلات حول الناتو في الدستور".

وحذر لافروف من أن "القوانين الوحشية" لنظام كييف تتناقض مع الدستور الأوكراني الذي لا يزال ينص على ضمان حقوق الناطقين بالروسية.

وردا على الحديث عن حدود 1991، قال: "هذه الحدود نتجت عن اتفاقيات انفصال الجمهوريات السوفيتية، ولا علاقة لها بمذكرة بودابست التي لا تطلب الخضوع لانقلاب دستوري أوصل إلى السلطة عنصريين معادين لروسيا"، وختم بالقول: "سنواصل إثبات أن الحق إلى جانبنا في هذه القضية".

المصدر: RT