مرتضى منصور يشن هجوما لاذعا على دعاة "الدعارة" والمخدرات في مصر

شن رئيس نادي الزمالك المصري سابقا مرتضى منصور هجوما حادا على عدد من المحامين في مصر على خلفية تصريحات أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بشأن قضايا اجتماعية وقانونية حساسة.

وانتقد منصور في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" ما وصفه بدعوات صادرة عن بعض المحامين لتقنين ممارسات يرفضها المجتمع المصري، معتبرا أن تلك الطروحات تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية السائدة.

وطالب منصور نقابة المحامين المصرية باتخاذ موقف واضح إزاء هذه التصريحات، داعيا إلى إحالة أصحابها للتحقيق واتخاذ الإجراءات النقابية اللازمة بحقهم، مؤكدا أن نقابة المحامين تعد من أعرق النقابات المهنية في مصر وتحمل رسالة تتعلق بالدفاع عن الحقوق والحريات.

كما وجه انتقادات حادة للمحامي محمد حمودة بسبب تصريحات إعلامية تناولت ملف تعاطي المخدرات، معتبرا أن طرح مثل هذه الأفكار يثير جدلا مجتمعيا واسعا ويستوجب نقاشا قانونيا ومؤسسيا بعيدا عن المنابر الإعلامية.

ودعا منصور الجهات المختصة إلى التصدي لما وصفه بالأفكار التي تمس ثوابت المجتمع، مطالبا المؤسسات المعنية بإبداء موقفها تجاه هذه القضايا التي أثارت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت تصريحات رئيس الزمالك السابق في ظل حالة من الجدل التي شهدتها الساحة المصرية خلال الأيام الأخيرة بشأن بعض الطروحات المتعلقة بالحريات الشخصية والسياسات الجنائية، والتي انقسمت حولها الآراء بين مؤيد ومعارض.

وكانت محامية وناشطة حقوقية مصرية تدعى نسمة الخطيب قد أثارت موجة جدل ورفض واسعة بعد مطالبتها بضرورة تقنين "الجنس التجاري" من منظور قانوني، وهو ما قوبل برفض واسع من قطاعات مجتمعية اعتبرت أن مثل هذه الطروحات تتعارض مع القوانين المصرية والقيم الدينية والأعراف المجتمعية.

ويجرم القانون المصري عددا من الأفعال المرتبطة بالدعارة وإدارة أماكن ممارستها والتحريض عليها، فيما تعد القضية من الملفات الحساسة التي تثير جدلاً كلما أُعيد طرحها في المجال العام.

المصدر: RT

داعية مصري شهير يشن هجوما لاذعا على ناشطة دعت لتقنين الدعارة

انتقد الداعية المصري عبدالله رشدي بشكل حاد الدعوة لتقنين "العمل الجنسي" في مصر وتوفير إطار "قانوني وصحي" للعاملات في هذا المجال.

هل يمكن تقنين الدعارة في مصر؟.. دعوة حقوقية تثير عاصفة من الجدل

أثار منشور لناشطة حقوقية مصرية جدلا واسعا وانقساما حادا في الشارع المصري، بعد أن دعت إلى مناقشة تقنين "الجنس التجاري" وتوفير إطار قانوني ورعاية صحية للعاملات في هذا المجال.