نائب رئيس الوزراء البريطاني يؤيد فتح تحقيق حول تورط بريطانيا في عمليات تعذيب

أشار نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج الخميس 11 ديسمبر/ كانون الأول إلى إمكانية فتح الحكومة تحقيقا، حول تورط مخابرات بلاده في عمليات تعذيب قامت بها "سي أي إيه".

وقال كليج في حديث لإذاعة "ال بي سي": "إنني مثل الجميع أريد الحقيقة، لم ولن ولا يمكن تحت أي ظرف أن تستخدم الوكالات البريطانية التعذيب أو أن يحدث بأوامر منا بالطبع".

وأضاف كليج "بمجرد انتهاء تحقيقات الشرطة وبمجرد انتهاء لجنة المخابرات والأمن من وضع تقريرها فإننا يجب أن نتعامل بعقل متفتح، مع الانتقال إلى تحقيق قضائي كامل إذا ما كانت هناك أي مسائل معلقة".

ودافع كليج عن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي قائلا "أشك في أن التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش قادرة على مراجعة أخطائها بشكل ناضج، لكن دولة ديمقراطية كالولايات المتحدة قامت بذلك".

وشدد نائب رئيس الوزراء البريطاني على أن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي أثبت بشكل قاطع أن عمليات التعذيب لم تكن فعالة في حفظ الأمن، ومحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أنه لا يمكن التسامح مع عمليات التعذيب بأي شكل من الأشكال.

ويُتهم جهازا المخابرات الداخلية "إم.أي 5" والخارجية "إم.أي 6" في بريطانيا منذ سنوات بالمشاركة بإساءة معاملة من يشتبه أنهم متشددون.

وقال مسؤولو الجهازين مرارا إنهم لا يستخدمون التعذيب بتاتا للحصول على معلومات كما نفى وزراء أيضا معرفتهم بإرسال مشتبه بهم إلى الخارج لتعذيبهم.

لكن تحقيقا ترأسه القاضي المتقاعد بيتر جيبسون وأمر به رئيس الوزراء ديفيد كاميرون خلص العام الماضي إلى أن المخابرات البريطانية كانت على دراية بإساءة السلطات الأمريكية معاملة المشتبه بهم.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في تعليقه على تقرير مجلس الشيوخ، قد أكد أن التقرير يضر بصورة الولايات المتحدة وقيمها.

كما أكد كاميرون عقب لقائه نظيره التركي أحمد داود أوغلو في أنقرة أن "التعذيب خاطئ، وسيبقى على الدوام أمرا مخالفا للصواب".

وأضاف كاميرون " أن التقرير يمس بالقيم الأخلاقية للولايات المتحدة وبحربها ضد الإرهاب".

المصدر: RT + وكالات