خطوة تشريعية جديدة لتحديث أوضاع "العلويين" في لبنان

أحالت لجنة الإدارة والعدل النيابية اللبنانية مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان)، إلى اللجان المعنية لاستكمال درسه وإبداء ملاحظات حوله.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المسار التشريعي المعتاد لمشاريع القوانين الحساسة، حيث تابعت اللجنة دراسة المشروع الذي يهدف إلى تحديث الآليات المتعلقة بتنظيم الشؤون الدينية والإدارية والوقفية للطائفة، تمهيداً لإقراره بصيغته النهائية في الهيئة العامة لمجلس النواب.

وتكتسب هذه الخطوة التشريعية أهميتها من المكانة القانونية والاجتماعية للطائفة العلوية في لبنان. فبعد أن كان الاعتراف بالطائفة علوياً وإدارياً منذ عام 1936، جاء "اتفاق الطائف" في عام 1989 ليكرس مكانتها كإحدى الطوائف الإسلامية المعترف بها رسمياً في الدستور اللبناني.

وتوج هذا المسار بإصدار القانون رقم 449 في 17 أغسطس 1995، والذي منح الطائفة الحق في تنظيم شؤونها الدينية والأحوال الشخصية (مثل الزواج والميراث والوقف) بشكل مستقل، أسوة بباقي الطوائف اللبنانية.

ويُقدَّر عدد أبناء الطائفة العلوية في لبنان بما يتراوح بين 60,000 إلى 150,000 نسمة.

ويتمركز وجودهم بشكل رئيسي وكثيف في مدينة طرابلس، وتحديداً في منطقة "جبل محسن"، إلى جانب تجمعات سكانية أصغر في محافظة عكار وبعض المناطق الأخرى.

وتُعد الطائفة جزءاً أصيلاً من النسيج الإسلامي اللبناني، ولها مرجعياتها الدينية ومؤسساتها الخاصة التي تعمل بالتوازي مع باقي الطوائف، في حين تؤكد قياداتها الدائمة على رفض تصنيفها سياسياً كأداة لأي طرف خارجي، والتمسك بالهوية اللبنانية الجامعة.

ومن المتوقع أن تعود اللجنة إلى مناقشة المشروع بعد استكمال الملاحظات الفنية والقانونية، تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات التشريعية القادمة.

المصدر: RT